غضنفرآبادی: مجازات نشر اکاذیب در فضای مجازی در طرح مجلس افزایش پیدا کرد
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۶۸۱۴۸
به گزارش «نماینده»، موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به طرح پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی، اظهار داشت: در قانون اساسی کشور به نشر اکاذیب اشاره شده است اما برای فضای حقیقی است. یعنی کسی که در فضای حقیقی به فردی توهین یا اخبار کذبی را در جامعه نشر دهد مجازات خواهد شد و مصداق جرم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: هدف از این طرح کنترل اکاذیب و اخبار جعلی در فضای مجازی است. یعنی همانطور که در فضای حقیقی جرم است در فضای مجازی نیز این عمل جرم محسوب می شود و باید فرد نشر دهنده آن پاسخگوی عملکرد خویش باشد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: نکته ای که وجود دارد این است که مجازات نشر اکاذیب در قانون متناسب با زمان حال نیست و باید این مجازات افزایش پیدا کند. یعنی هزینه نشر اکاذیب برای افراد باید بالا رود و قرار است در طرح مذکور فارغ از تمرکز به فضای مجازی، مجازات این عمل را بالا ببریم تا هرکسی بدون اطلاع و بدون منبعی خبری را نشر و گسترش ندهد.
غضنفرآبادی تصریح کرد: وقایع اخیر نشان داد که هرکسی یا هر رسانه ای اخبار دروغ و کذبی را به راحتی نشر داد و باعث تشویش اذهان عمومی شد بدون آن که پاسخگوی عمل کار خویش باشد که این حرکت مصداق جرم است و با طرح جدید دیگر افراد نمی توانند به راحتی اخباری بدون منبع و دروغی را نشر دهند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در طرح پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی احکام و مجازات هایی وجود دارد که بازدارنده است تا عبرت برای دیگران شود که در فضای مجازی دیگر نتوانند به راحتی هر خبر کذب و دروغی را نشر دهد.
به گزارش تسنیم، هفته گذشته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از آماده شدن طرحی مبنی بر پیگیری حقوقی و قضایی اخبار کذب در فضای مجازی در این کمیسیون خبر داد.
منبع: نماینده
کلیدواژه: رئیس کمیسیون قضایی نماینده نشر اکاذیب فضای مجازی حقوقی و قضایی فضای مجازی نشر اکاذیب اخبار کذب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۸۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اشاره غیرمستقیم اژهای به حکم توماج صالحی
آفتابنیوز :
رییس قوۀ قضاییه از قضات خواست «نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبههایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا میکنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بینالمللی بر آنها مترتب میشود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانهای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگیهای لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند.»
هر چند حجتالاسلام محسنی اژهای از مورد خاصی نام نبرده، اما مانند فقرۀ قبل (شروین حاجی پور و حکم جایگزین حبس) حدس زده میشود اشاره او به حکم صادره دربارۀ یک چهرۀ موسیقایی و پربسامد در فضای مجازی باشد و با توجه به این واقعیت که ۴۰ میلیون ایرانی از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند.
این فضاسازیها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کردهایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بیتوجه نیستیم، اما تابع فضاسازیها، تصمیم قضایی نمیگیریم.»
وی خطاب به مقامات قضایی و قضات در راستای «اقناع افکار عمومی در پروندههای ذوابعاد» و «عدم تأثیرپذیری از فضاسازیها و عمل به مرّ قانون» تاکید کرد.
حجتالاسلام محسنی اژهای گفت: «بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبههای حقوقی و قضایی، جنبههای اجتماعی نیز پیدا میکنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهرهبرداریهای خود را میکنند.»
او ادامه داد: «لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستریها و دادستانها در سراسر کشور تاکید میکنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبههایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا میکنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بینالمللی بر آنها مترتب میشود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانهای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگیهای لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند.
او گفت: «باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانهای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیشبینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانهای مناسب را تدوین کنید، تاکید ما بر تدوین پیوست رسانهای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقولهی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقولهی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمیشویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازیها و جوسازیهایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل میگیرد، به پیش ببرند.
این فضاسازیها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کردهایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بیتوجه نیستیم، اما تابع فضاسازیها، تصمیم قضایی نمیگیریم.»
رئیس قوه قضاییه گفت: «امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقتنظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را بهروز کند تا در قبال پروندههایی که دربرگیرندهی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمعهای قضایی ما، تخصصی شدهاند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق میشود؛ علیایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پروندهها به او ارجاع میشوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بینالملل و ... مطالعه داشته باشد و دانش خود را بهروز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزشهای روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.
او گفت: «یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء میدهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.»
منبع: سایت برترینها